منها : أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود ، ومنها : أن يكون إرادة التصرف من المملكات ، فتملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما ، أو معه دفعة وإن لم يخطر ببال المالك الأول الأذن في شئ من هذه التصرفات . ( 43 )